:: بازدید امروز : 1124
:: باردید دیروز : 5576
:: بازدید هفته : 1124
:: بازدید ماه : 16736
:: بازدید سال : 625268
:: بازدید کلی : 1458673

پایان نامه مبانی و شرایط یافتن راه حلی مناسب جهت جبران خسارت معنوی

نوشته شده توسط : admin

در حقوق ایران

مقررات قانون مدنی مبنا و ریشه مطالبه خسارات وارده بر زیاندیده است ولی در مقررات این قانون هیچ اشاره ای به خسارات معنوی نگردیده است و سابقه قانونی جبران خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران در قانون مجازات عمومی سابق است زیرا برای نخستین بار در ماده 212 مکرر قانون مزبور مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی گردید ، به موجب ماده مذکور « هر کس یکی از جرم های مذکور در مواد 207 و 208 و 208 مکرر و 209 را مرتکب گردد علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی مجنی علیه . . . محکوم می شود . » ماده 4 قانون اصلاح بعضی از مواد آئین دادرسی کیفری مصوب 5/5/1332 به هر متضرری اجازه داده که از دادگاه تقاضای جبران ضرر و زیان معنوی بکند که حسب قسمت انتهایی ماده مزبور آمده بود : « . . . به علاوه در صورت تقاضای متضرر از جرم ، دادگاه با توجه به نوع جرم و میزان آن و حیثیت طرف ، به عنوان خسارت معنوی به پرداخت مبلغی که متناسب بداند محکوم خواهد کرد که به مشارالیه بپردازد . »

به هر حال با تصویب قانون مسئولیت مدنی انتظاری که از آن می رفت برآورده نکرده و این مسئولیت مورد توجه قرار نگرفت و عملاً کاربردی ندارد[1]. برخی از مؤلفان حقوق اعتقاد بر این دارند که قواعد مسئولیت مدنی متناسب با فعالیت جامعه ماشینی و تحولات روابط اجتماعی نبوده و رویه قضایی در برخورد با مسائل مسئولیت مدنی چنان عمل می کند که گویا قانون مسئولیت مدنی قانون منسوخ یا حداقل متروک است لیکن آنچه که قطعی و مسلم است موضوع تازگی قانون مزبور است که دستگاه قضایی در برابر این مفهوم جدید و بی سابقه راه احتیاط را در پیش گرفت[2] .

در سال 1339 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری به تصویب رسید و قابل مطالبه بودن ضرر و زیان معنوی با روشنی کامل در آن بیان گردید و بالاخره با تصویب قانون مسئولیت مدنی قواعد موجود در این باره توسعه یافت و پرداخت ضرر و زیان معنوی در محاکم ایران متداول گردید . به طوریکه در ماده 8 قانون مزبور به درج انتشارات خلاف واقع که به حیثیت و اعتبار و موقعیت دیگران وارد سازی اختصاص یافته و ماده 9 آن امکان مطالبه خسارت معنوی از سوی دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید یا سوء استفاده از زیر دست بودن حاضر برای آمیزش جنسی شده باشد پذیرفته و در ماده 10 آن نیز افرادی را با حیثیت و اعتبار شخصی یا خانوادگی افراد لطمه وارد آورند را مسئول جبران ضرر و زیان مادی و معنوی دانسته است . البته جبران خسارت معنوی در ماده 8 قانون صدور چک سال 1344 و ماده 13 قانون صدور چک سال 1355 نیز پیش بینی شده بود . آنچه که از قوانین مذکور مشهود است اولاً جبران خسارت معنوی و مطالبه آن بصورت مادی و پول ممکن می باشد مضافاً در قانون مسئولیت مدنی از اطلاق مواد 1 و2 و 9 و 10 این چنین چیزی استنباط می شد برای اینکه در این مورد در قانون مزبور تصریحی وجود نداشت و ندارد ولی در عین حال منعی هم از این جهت در قانون ذکر نشده است و آنچه که در قانون مذکور به آن تأکید دارد لزوم جبران خسارت مادی یا معنوی است و نحوه جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در ماده 3 به عهده دادگاه نهاده است .

با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و استقرار حکومت اسلامی و با وضع قوانین جدید ، قانونگذار نگرش خود را نسبت به جبران خسارت معنوی و طریقه جبران آن به صورت مالی تغییر داده و با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 بند 2 ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری سابق را که طی آن خسارت معنوی به عنوان یکی از ضرر و زیان های قابل مطالبه از سوی مدعی خصوصی معین شده بود حذف نمود . این اقدام قانونگذار با توجه به نصوص قانونی معتبر باعث حدوث این تصور در میان برخی از محاکم و حقوقدانان شد که گویی مطالبه خسارت معنوی به طور کلی از نظام حقوقی ایران حذف گردیده است .

این تحولات و طرز نگرش ها ناشی از طرز تلقی و نظر مراجع فقهی ، قضایی و تقنینی است . کمیسیون استفتائات مشاورین شورای عالی قضائی اعلام داشته است : « مطالبه زیان معنوی فاقد مجوز شرعی است » و همچنین فقهای شورای نگهبان در مورد تبصره 1 ماده 30 قانون مطبوعات که در تاریخ 14/8/1364 در مجلس تصویب و به شورای مزبور ارسال شده بود در تاریخ 5/9/1364 اعلام کرده است : « در تبصره یک ماده 30 که طرح دعوی خسارات معنوی مجاز و دادگاه مکلف به رسیدگی آن شده است تقویم خسارات معنوی به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی است . البته رفع هتک و توهین که به شخص شده به طریق متناسب با آن در صورت مطالبه ذیحق لازم است . » ملاحظه می گردد که تبصره مذکور صراحتاً جبران معنوی را نفی ننموده و نظر شورای محترم فقهای نگهبان نیز منحصراً تقویم خسارت معنوی را به مال و امر مادی مغایر موازین شرعی اعلام نموده است . لذا در چنین شرایطی موارد مذکور نمی تواند دلیلی بر حذف جبران خسارت معنوی به طریق مادی در نظام حقوقی ما باشد و در شرایط کنونی رویه محاکم و نظرات ابزاری از سوی حقوقدانان حاکی از تأئید جبران مادی ضررهای معنوی است .

با بررسی اجمالی در قوانین موضوعه می توان به این موضوع بیشتر پی برد که خسارت معنوی قابل مطالبه می باشد . مهمترین سند قانونی که اساس و پایه دیگر قوانین موضوعه به حساب می آید قانون اساسی است که دراصول مختلف آن به جایگاه و ارزش های والا و حفظ کرامت و شخصیت آحاد مردم و تکلیف دولت در حفظ و صیانت و جلوگیری از هر گونه تعرض را از سوی دیگر افراد حقیقی و حقوقی به نحو روشن وصریح مقرر داشته است . اصول 2 و 3 و 9 قانون مزبور صراحتاً به موارد مذکوره اختصاص دارد . در اصل دوم ، به کرامت و ارزش والای انسان و آزادی او ، به عنوان یکی از مبانی نظام جمهوری اسلامی تصریح شده است . طبق این اصل ، باید همواره و در تمام امور به ارزش و جایگاه انسانها توجه ویژه شود و دولت باید برای حفظ کرامت و شخصیت انسانی افراد ملت و فراهم ساختن زمینه تکامل آن و جلوگیری از تنزل این جایگاه پرارزش تلاش جدی معمول دارد . اصل 22 دقیقاً از حیثیت و جان و مال و دیگر حقوق و مصون بودن آنها از تعرض ، صحبت به میان آورده است و اصل 39 و 40 قانون مزبور نیز مسائلی همچون جلوگیری از هتک حرمت و حیثیت و مجازات فاعلین آن و منع سوء استفاده از حق در جهت اضرار به غیر اعم از مادی و معنوی یا عدم تجاوز به منافع عمومی را مقرر داشته است .

از مجموع این اصول به خوبی استنباط می شود که هیچ کس نمی تواند به تمامیت جسمانی ، شخصیت ، جایگاه اجتماعی ، حقوق معنوی افراد صدمه بزند و در صورت تحقق شرایط خلاف اصول یاد شده بر اساس مفاد اصل 171 قانون مذکور که منطبق با قاعده لاضرر و ضرورت جبران خسارت زیان دیده است با مرتکب برخورد خواهد شد . باتوجه به اینکه در این اصل قاضی مسئول جبران خسارت های مادی و معنوی ناشی از تقصیر و اشتباه خود قرارگرفته است ؛ بر اساس این اصل ، خسارت های معنوی قابل مطالبه می باشد . از جمله خسارات معنوی که در غالب این اصل قابل جبران خواهد بود ، خسارت معنوی وارد به زندانیان بی گناه می باشد . یکی از موارد و مصادیق خسارت معنوی زندانی کردن کسی است که بی گناهی او با حکم برائت دادگاه اعلام شده است . باید توجه کرد که صرف صدور حکم برائت و یا قرار منع تعقیب نمی تواند جبران کننده خسارت معنوی وارده به زندانی بی گناه باشد . خوشبختانه در کشور ما با توجه به پذیرش لزوم جبران خسارت معنوی ، ناشی از تقصیر قاضی به وسیله خود او یا ناشی از اشتباهات او به وسیله دولت ، جای هیچگونه تردیدی نسبت به جبران تمامی خسارت های مادی و معنوی زندانیان بی گناه باقی نمی ماند .

در قانون مدنی در موارد متعددی به حفظ حقوق و جلوگیری از تجاوز و تعرض به حقوق مادی افراد اشاره شده است . ولی در مواد این قانون به صراحت از خسارت معنوی نام برده نشده است . با این وجود قانون مذکور نسبت به این نوع زیان بی توجه نیست . با تأمل در برخی از مواد می توان دلالت آنها را در بعضی از انواع خسارتهای معنوی استظهار کرد . ماده 30 قانون مزبور بیانگر این موضوع است که تصرفات اشخاص در ملک خود باید به نحوی باشد که موجب ضرر همسایه نگردد و در صورت تحقق ضرر ناشی از تصرفات غیر معمول و نامتعارف مالک به همسایه مجاور ، مالک متخلف مکلف به جبران خسارت است .

ماده 130 و 132قانون مزبور بیانگر از جلوگیری از تجاوز به حریم همسایگان مجاور است و تحقق چنین پدیده ای را از موجبات تحقق ضررهای مادی و معنوی دانسته است .

ماده 130 ق . م مقرر می دارد : « کسی حق ندارد خانه خود را به فضای خانه همسایه بدون اذن وی خروجی بدهد و اگر بدون اذن خروجی بدهد ملزم به رفع آن خواهد بود . » تعبیه خروجی بدون اذن همسایه ، فعل زیانباری است که موجب هتک حرمت مسکن و از بین رفتن امنیت و آسایش و آرامش ساکنین خانه که همه از مصادیق خسارت معنوی می باشند ، خواهد بود .

در ماده 132 ق . م آمده است : « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت و دفع ضرر از خود باشد . » صدر این ماده در حقیقت تأسیس قاعده ای کلی در قانون مدنی یعنی قاعده نفی ضرر است و ذیل این ماده نیز مبین این نکته است که مالک در صورتی می تواند بیش از حد متعارف در ملک خود تصرف کند که موجب تضرر همسایه نشود و هرگاه مالک بدون رعایت این امر در ملک خود تصرف کند به وسیله دادگاه از تصرفات زاید جلوگیری می شود . و او مسئول خسارتهای وارده بر همسایه نیز خواهد بود[3] .

در مسایل و موضوعاتی که در روابط خانوادگی تدوین یافته است به مواردی برخورد می شود که بیانگر عدم استحقاق مطالبه خسارت می باشد . ( ماده 1035 ق ، م ) و یا نشان از جلوگیری از ورود ضررهای مادی و معنوی به اشخاص ( مواد 1115 و 1117 و 1130 ق ، م ) را دارد .

ماده 1035 ق . م مقرر می دارد : « وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخت شده باشد . بنابراین ، هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و از طرف دیگر نمی توان به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا به دلیل صرف امتناع از وصلت ، مطالبه خسارتی کند . » آنچه این ماده بدست می دهد این که هر یک از نامزدها می تواند از ازدواج امتناع کند و صرف امتناع ، مجوز برای مطالبه خسارت نیست . اما ، در صورت اثبات تقصیر یکی از نامزدها امکان مطالبه خسارت وجود دارد .

با این وجود ، برخی از حقوقدانان ، خسارتهای معنوی ناشی از امتناع از وصلت را به دو قسم می دانند : 1 – لطمه های عاطفی و تأثرات روانی و روحی ، 2 – هتک حرمت اجتماعی و خدشه وارد شده به موقعیت نامزد دیگر که امکان خواستگاری دیگران از او را دشوار می سازد . ماده 93 قانون مدنی سوئیس اجازه مطالبه این نوع از خسارت را داده و به دادرس اجازه می دهد تا او بتواند آن را به پول ، با توجه به اوضاع و احوال امر تبدیل کند . برخی از حقوقدانان نوشته اند انصاف و عدالت نمی تواند آنها را بدون جبران بگذارد . بنابراین ، چنانچه نتوان از روح مواد به طور کلی این گونه خسارات را مورد حکم قرارداد باید نقص قانونی را در این زمینه با وضع قانون جدید جبران کرد[4].